فحين يغادر الإنسان حدود بلده إلى أي بقعة في هذا العالم الفسيح، تتجلى له حقيقة الهوية الوطنية بأوضح صورها وأكثرها تجرداً. ففي المطارات الدولية، وفي المحافل الأكاديمية والعلمية، وحتى في التعاملات اليومية العابرة في شوارع المدن البعيدة، لا يُسأل المرء عن مذهبه، أو طائفته، أو انتمائه الحزبي، ولا يُستجوب حول تفاصيل علاقته بخالقه، بل يُطرح عليه سؤال واحد جامع وواضح: “من أي بلد أنت؟“.
إن هذا السؤال البسيط في صياغته، العميق في دلالته، يختزل حقيقة راسخة مفادها أن الوطن هو الهوية الأولى والجامعة التي تُعرّف الإنسان أمام العالم. فوثيقة السفر التي يحملها المواطن لا تتضمن خانة لطائفته، أو مذهبه، أو توجهه الفكري، بل تحمل اسم الدولة التي ينتمي إليها، والتي تمنحه الصفة القانونية، والحماية الدبلوماسية، والاعتراف الإنساني في المحيط الدولي. ومن هنا، فإن محاولة تقديم الهويات الفرعية على الهوية الوطنية تضع الفرد في عزلة عن محيطه الحقيقي، وتجرده من مظلته الجامعة التي تحفظ كرامته أينما حل.
إن التمييز الواضح بين العقيدة والوطن لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من قيمة الدين أو قدسية المعتقد، بل يضعهما في نصابهما الصحيح والطبيعي. فالعقيدة، بمفهومها الجوهري النقي، هي علاقة روحية وأخلاقية خاصة تربط الإنسان بخالقه، ومحلها القلب والضمير، وميزانها الصدق وحسن المعاملة. أما الوطن، فهو الفضاء المادي والمعنوي المشترك الذي يتسع للجميع على قدم المساواة، دون أي تمييز على أساس الدين، أو الطائفة، أو العرق، أو الانتماء السياسي.
وحين تُدار الدولة بمنطق المواطنة المتساوية وسيادة القانون، تصبح العقائد والأديان مصدر إثراء أخلاقي وثقافي يرفد المجتمع بقيم التسامح والتكافل، لا أداة للإقصاء أو التناحر. فالمواطنون في الدولة الحديثة شركاء في الأرض، والموارد، والمصير، تجمعهم الحقوق والواجبات الدستورية، وتكفل لهم الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي وصاية فئوية.
ومن المعروف انه لم يكن التنوع الديني والمذهبي والقومي يوماً عبئاً على العراق، بل كان عبر قرون طويلة مصدر غنى حضاري وثقافي فريد. فقد عرفت المدن العراقية، من البصرة جنوباً إلى الموصل شمالاً، مروراً ببغداد وكربلاء والنجف وأربيل، تداخلاً اجتماعياً عميقاً تجلى في الجيرة الواحدة، والمصاهرة، والشراكة في العمل، والتضامن في الأزمات.
في تلك العقود، كان الانتماء للعراق هو القاسم المشترك الأعظم الذي يذيب الفوارق الفرعية، حيث يتجاور المسجد والكنيسة، ويتشارك أبناء الوطن الواحد أفراحهم وأتراحهم دون أن يسأل أحدهم الآخر عن خلفيته المذهبية أو الدينية. لقد أثبتت التجربة التاريخية أن المجتمع العراقي يمتلك مناعة طبيعية ضد الانقسام متى ما توفرت له بيئة وطنية سليمة تحترم التنوع وتصون الوحدة.
اما بشأن تسييس الهويات الفرعية وتداعيات ما بعد عام 2003 يرى مراقبون ومؤرخون للشأن العراقي أن ظاهرة تغليب الانتماءات الطائفية
والحزبية الضيقة على الهوية الوطنية لم تكن يوماً سمة أصيلة في نسيج المجتمع، بل برزت وتفاقمت بشكل حاد وممنهج في مرحلة ما بعد احتلال العراق عام 2003. فقد أفرزت تلك المرحلة نظاماً سياسياً قام في كثير من مفاصل إدارته على مبدأ المحاصصة الفئوية، مما فتح الباب واسعاً أمام قوى وأحزاب غير وطنية استثمرت في الخطاب الطائفي والمذهبي لتعزيز نفوذها السياسي، وتأمين قواعدها الانتخابية، وتقاسم النفوذ والموارد.
لقد أدى هذا التسييس الممنهج للهويات الفرعية إلى خلق أوهام خطيرة في الوعي الجمعي، أبرزها إيهام المواطن البسيط بأن أمنه، وحقوقه، ومستقبل أبنائه مرهونة بحماية طائفته أو حزبه، وليس بقوة الدولة ومؤسساتها الدستورية. ونتيجة لهذا الوهم، تراجع مفهوم المواطنة لصالح الولاءات الضيقة، وتحولت الأحزاب الطائفية إلى متاريس تفصل بين أبناء البلد الواحد، مما أعاق مشاريع البناء والتنمية، واستنزف ثروات البلاد، وأضعف مناعة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
إن تفكيك هذه الأوهام وتجاوز آثارها المدمرة يتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية القائمة على المواطنة الحقة، حيث يكون المعيار الوحيد للتفاضل بين الأفراد هو الكفاءة، والنزاهة، والإخلاص للوطن. كما يقع على عاتق النخب الثقافية، والمؤسسات التربوية والتعليمية، ووسائل الإعلام الحرة دور محوري في تفكيك الخطابات الانقسامية، وتحصين الأجيال الجديدة بالوعي النقدي الذي يميز بين قدسية الدين وبين استغلاله في الصراعات السياسية.
