لقد أثبتت التجارب أن الضربات الجوية، مهما بلغت كثافتها ودقتها، تستطيع إلحاق أضرار كبيرة بالقدرات العسكرية والاقتصادية، لكنها لا تضمن وحدها إسقاط نظام سياسي يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية، وقواعد اجتماعية، وأدوات للسيطرة الداخلية. فتدمير المنشآت قد يكون أسهل بكثير من تفكيك المنظومة التي تحميها.
وهذه هي العقدة التي تواجه الإدارة الأمريكية: كيف تخرج من مواجهة لم تحقق أهدافها السياسية المعلنة أو الضمنية، من دون أن تبدو وكأنها دخلت الحرب لتعود في نهايتها إلى نقطة البداية؟
تبدو واشنطن وكأنها تبحث عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه، ولو مؤقتاً، ويمنحها فرصة للقول إنها حققت أهدافها، حتى إن كانت النتائج على الأرض أقل بكثير من سقف التوقعات.
لكن المعضلة أن إعلان النصر يحتاج إلى شيء ملموس يمكن عرضه على الجمهور الأمريكي والعالم، وليس مجرد مؤتمر صحفي تتخلله عبارات من قبيل: لقد دمرنا قدرات الخصم، وأعدناه سنوات إلى الوراء، وحققنا أهدافنا الاستراتيجية!
فإذا بقي النظام الإيراني قائماً، واحتفظ بقدرته على إدارة الدولة، ولم يقدم تنازلات جوهرية في ملفه النووي، فإن السؤال سيظل قائماً: ماذا حققت الحرب بالضبط؟
أما إيران، فلا تحتاج في حساباتها الراهنة إلى تحقيق نصر عسكري تقليدي بقدر حاجتها إلى إثبات أنها لم تُهزم، وأن مؤسسات نظامها لم تسقط، وأنها ما زالت قادرة على الاحتفاظ بقرارها السياسي وقدرتها على الرد.
وبهذا المعنى، تختلف معادلة الطرفين: واشنطن تريد نتيجة سياسية واضحة يمكن تقديمها باعتبارها انتصاراً، بينما يكفي طهران، في المرحلة الأولى، أن تمنع خصمها من إعلان انتصار حاسم.
إنها مفارقة الحروب الحديثة: قد يخسر أحد الطرفين كثيراً من قدراته، لكنه يخرج سياسياً معلناً أنه انتصر، فيما يخرج الطرف الآخر وقد حقق تفوقاً عسكرياً، لكنه يعجز عن إقناع العالم بأنه حقق الغاية التي دخل الحرب من أجلها.
يمكن قراءة المشهد من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية، لكل منها أثمانه ومخاطره وحساباته. ولا يعني ذلك أن هذه السيناريوهات متساوية في احتمالاتها، أو أنها تستنفد كل الخيارات الممكنة، لكنها تمثل مسارات محتملة لفهم طبيعة المأزق الذي تواجهه واشنطن وطهران.
أولاً: التسوية الدبلوماسية.. الانسحاب باسم الإنجاز
قد تختار واشنطن العودة إلى طاولة المفاوضات، والإعلان عن اتفاق يوقف التصعيد ويمنح الطرفين فرصة لالتقاط الأنفاس.
وفي هذه الحالة، ستحتاج الإدارة الأمريكية إلى تقديم الاتفاق باعتباره ثمرة للضغط العسكري والاقتصادي، والقول إن إيران لم تعد تمتلك الخيارات التي كانت متاحة لها قبل المواجهة.
لكن المشكلة أن الاتفاق الذي لا يتضمن ضمانات حقيقية بشأن البرنامج النووي، ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، وآليات الرقابة والتحقق، قد يبدو أقرب إلى تسوية اضطرارية منه إلى انتصار استراتيجي.
وسوف تكون طهران، بطبيعة الحال، أكثر استعداداً لتسويق هذه النتيجة باعتبارها صموداً في وجه القوة الأمريكية، وربما دليلاً على أن الضغوط العسكرية لم تستطع فرض الاستسلام السياسي عليها.
وهكذا قد يخرج الطرفان من الحرب ببيانين مختلفين: واشنطن تتحدث عن نجاح الدبلوماسية المدعومة بالقوة، وطهران تتحدث عن إفشال العدوان. أما الحقيقة فتظل معلقة بين البيانين، كأن الحرب لم تكن سوى خلاف على صياغة الخبر الأخير!
ثانياً: العملية المحدودة.. انتصار سينمائي مؤقت
يقوم السيناريو الثاني على تنفيذ عملية عسكرية محدودة أو نوعية، تستهدف مواقع حساسة، أو تسعى إلى تعطيل منشآت استراتيجية، أو تحقيق هدف استخباري وعسكري محدد، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية خاصة تتعلق بمواد أو منشآت نووية.
وقد يكون الهدف من ذلك صناعة صورة انتصار كبيرة من عملية محدودة، وتقديمها للرأي العام باعتبارها إنجازاً استثنائياً، يسمح للإدارة الأمريكية بتقليص انخراطها العسكري من دون إعلان التراجع.
لكن حتى لو نجحت عملية من هذا النوع، فإنها لن تحسم بالضرورة مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ولن تضمن تغيير سلوك النظام. فالمعرفة العلمية لا يمكن قصفها، والخبرات الفنية لا تختفي بتدمير المباني، كما أن إعادة بناء المنشآت قد تكون مسألة وقت وإمكانات، لا أكثر.
وقد تراهن واشنطن في هذه الحالة على استمرار العقوبات والضغط الاقتصادي، بالتوازي مع تشجيع المعارضة الداخلية والحراك الاجتماعي والسياسي، انتظاراً لتحولات قد تضعف النظام من الداخل.
غير أن هذا رهان طويل الأمد لا يمكن ضمان نتائجه؛ فالأنظمة لا تسقط دائماً عندما يريد خصومها ذلك، ولا تتفكك المجتمعات وفق الجداول الزمنية التي تضعها غرف التخطيط العسكري. ويبدو أن بعض صناع القرار ما زالوا يتعاملون مع المجتمعات كما لو كانت أزراراً يمكن الضغط عليها من غرفة عمليات!
ثالثاً: الحرب الشاملة.. تدمير الدولة أم تغيير النظام؟
أما السيناريو الأكثر خطورة، فيتمثل في توسيع نطاق الضربات لتشمل البنية التحتية الاقتصادية والصناعية والطاقة والنقل، وليس المنشآت العسكرية والنووية وحدها.
والهدف المحتمل من هذا الخيار هو إنهاك الدولة الإيرانية، وإضعاف قدرتها على تمويل مؤسساتها وتقديم الخدمات، وإدخالها في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة قد تفتح الباب أمام اضطرابات داخلية أو صراعات على السلطة.
لكن هذا الخيار يحمل مخاطر تتجاوز حدود الحسابات العسكرية. فاستهداف البنية التحتية الحيوية لا يعني بالضرورة أن المجتمع سينقلب على النظام، بل قد يؤدي إلى التفاف قطاعات منه حول الدولة في مواجهة ما يُنظر إليه باعتباره تهديداً خارجياً شاملاً.
كما أن ضرب منشآت النفط والغاز والكهرباء والمياه والنقل لن يكون مجرد استهداف لمؤسسات الدولة، بل سيمس حياة ملايين المواطنين بصورة مباشرة. وهنا يصبح السؤال أكثر تعقيداً: هل يمكن تدمير مقومات الحياة في بلد ما، ثم انتظار أن تنتج هذه المعاناة نظاماً سياسياً أكثر استقراراً؟
والأخطر أن إيران قد تنظر إلى توسيع الضربات باعتباره انتقالاً من استهداف قدراتها العسكرية إلى تهديد وجود الدولة نفسها، الأمر الذي قد يدفعها إلى توسيع نطاق الرد، ويضع المنطقة أمام مواجهة يصعب التحكم بمساراتها.
هناك احتمال افتراضي لا يمكن استبعاده من حسابات الحرب، وإن كان لا يستند إلى دليل معلن يؤكد وقوعه، وهو أن تكون إيران قد احتفظت بورقة أخيرة لم تكشف عنها حتى الآن: امتلاك قدرة نووية عسكرية، أو وصولها إلى مرحلة متقدمة تتيح لها إعلان امتلاك السلاح النووي في اللحظة التي ترى فيها أن وجود النظام نفسه أصبح مهدداً.
في هذا الافتراض، لن تكون القنبلة النووية مجرد سلاح، بل ورقة سياسية واستراتيجية أخيرة، قد تستخدمها طهران لفرض معادلة ردع جديدة، وإبلاغ واشنطن بأن الحرب تجاوزت حدود الضغط العسكري التقليدي.
لكن ينبغي التمييز هنا بين امتلاك المعرفة والقدرة التقنية، وبين امتلاك سلاح نووي جاهز للاستخدام. فهذه مراحل مختلفة، ولا يجوز تحويل الاحتمال إلى حقيقة لمجرد أنه يثير القلق أو ينسجم مع بعض السيناريوهات المتداولة.
والمفاجأة، في المقابل، قد لا تأتي من الجانب الإيراني وحده. فواشنطن لا تحصر قوتها في حاملات الطائرات والصواريخ والقاذفات، بل تمتلك أدوات أخرى للحرب، بعضها لا يظهر في الصور التلفزيونية ولا في البيانات العسكرية التقليدية.
وقد يكون الرد الأمريكي، في هذا السيناريو، غير تقليدي، لا يعتمد بالضرورة على استخدام سلاح نووي، وإنما على توظيف متزامن لقدرات سيبرانية واستخبارية وتقنيات تعطيل إلكتروني وضغط مالي وسياسي، بما يربك منظومات الدولة ويضعف قدرتها على إدارة المواجهة.
والأخطر من ذلك احتمال أن تنتقل آثار المواجهة إلى الداخل الإيراني، ليس بالضرورة عبر اجتياح بري أو إسقاط عسكري مباشر، بل من خلال مفاجآت سياسية وأمنية، أو انشقاقات داخل مراكز النفوذ، أو اختلالات في تماسك المؤسسات، تجعل النظام يواجه أزمة داخلية بالتزامن مع الضغط الخارجي.
فالحروب الكبرى لا تُحسم دائماً عند خطوط الجبهات؛ أحياناً تبدأ لحظة الضعف عندما تكتشف الدولة أن الخطر لم يعد يأتي من الخارج وحده.
وفي المقابل، قد تكون لدى إيران أوراق لم تستخدمها بعد، سواء في توسيع نطاق المواجهة الإقليمية، أو في رفع مستوى الردع، أو في إحداث صدمة سياسية واقتصادية تتجاوز حدود ساحات القتال. لكن الانتقال إلى استخدام سلاح نووي، إن كانت تملكه، سيكون مقامرة وجودية؛ لأنه قد يفتح الباب أمام رد لا تستطيع طهران التحكم بنتائجه، ويضع المنطقة والعالم أمام كارثة لا يمكن احتواؤها بسهولة.
أما المفاجأة الأمريكية الأكبر فقد لا تكون في حجم القنابل التي ستسقط، بل في طبيعة الحرب التي قد تُدار بعيداً عن المشهد التقليدي؛ حرب تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والاقتصاد والضغط السياسي، وتصبح فيها قدرة الدولة على التواصل والإدارة والتماسك جزءاً من ميدان المعركة.
إنه السيناريو الأكثر غموضاً، وربما الأكثر خطورة. فقد تعتقد إيران أن ورقتها النووية، إن وجدت، تمنحها حصانة من الهزيمة، وقد تعتقد واشنطن أن تفوقها التكنولوجي والاستخباري يمنحها القدرة على التحكم بمسار المواجهة. لكن التاريخ يعلّمنا أن أخطر الحروب هي تلك التي يدخلها الطرفان وهما يعتقدان أن لديهما المفاجأة الأخيرة.
وفي هذه الحالة، لن يكون السؤال: من يمتلك السلاح الأقوى؟ بل من يمتلك القدرة على تحمّل المفاجأة التي لم تدخل بعد في حساباته؟
وهنا تبرز المقارنة مع التجربة العراقية بعد عام 1991، عندما تعرض العراق لتدمير واسع في بنيته التحتية، ثم عاش سنوات طويلة من الحصار والإنهاك الاقتصادي والتوترات الداخلية، قبل أن يسقط النظام عام 2003.
لكن استنساخ التجربة العراقية في إيران ليس أمراً مضموناً؛ فلكل دولة تركيبتها السياسية والاجتماعية والجغرافية، ولكل نظام أدواته وقدرته على التكيف والمقاومة.
ومع ذلك، فإن المقارنة تستحق التأمل، لا لأن إيران نسخة من العراق، بل لأن التجربة العراقية تكشف حجم الكلفة التي يمكن أن يدفعها المجتمع عندما تتحول الحرب من استهداف القدرات العسكرية إلى إنهاك مقومات الدولة والحياة اليومية.
كما أن المنشآت الحيوية في الخليج وإسرائيل قد تصبح ضمن دائرة الاستهداف والرد المتبادل، بما يجعل المنطقة كلها رهينة حسابات عسكرية لا يملك أحد ضمان السيطرة على نتائجها.
فالحرب التي تبدأ باستهداف منشأة نووية قد تنتهي باستهداف منشآت الطاقة، والحرب التي يعتقد أصحابها أنها محدودة قد تتحول إلى أزمة إقليمية مفتوحة. وعندها لن تكون المشكلة فيمن أطلق الصاروخ الأول، بل فيمن يستطيع إيقاف الصواريخ الأخيرة.
في هذا المشهد، لا بد من التوقف عند العراق؛ لأنه ليس مراقباً محايداً لهذه المواجهة، ولا يملك ترف الوقوف بعيداً عن ارتداداتها.
فالعراق يعرف جيداً معنى أن تتحول الدولة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وأن يصبح الاقتصاد والأمن والسيادة أوراقاً في مفاوضات لا يجلس العراقيون إلى طاولتها.
لقد عاش العراق بعد عام 1991 تجربة قاسية من تدمير البنية التحتية والحصار والتفكك السياسي والاجتماعي، ثم وجد نفسه عام 2003 أمام احتلال غيّر شكل الدولة ومؤسساتها، وفتح أبواباً لم تغلق حتى اليوم.
ولذلك فإن أي سيناريو يقوم على إنهاك إيران اقتصادياً، وانتظار تفككها الداخلي، لا يمكن النظر إليه بوصفه شأناً إيرانياً خالصاً. فالجغرافيا العراقية تجعل البلاد في قلب التأثيرات المحتملة، سواء عبر التوترات الأمنية، أو الضغوط الاقتصادية، أو الصراعات السياسية، أو تداعيات المواجهة على علاقاتها الإقليمية والدولية.
والأخطر أن العراق قد يجد نفسه مرة أخرى أمام معادلة لا يملك فيها قرار الحرب ولا قرار السلام، لكنه يتحمل جانباً كبيراً من تكاليف الاثنين.
فإذا اتسعت المواجهة، سيكون العراق معرضاً لضغوط متعاكسة: علاقاته مع الولايات المتحدة، وارتباطاته الاقتصادية والجغرافية مع إيران، وتوازناته الداخلية، وموقعه في حسابات القوى الإقليمية. وقد يجد نفسه مطالباً باتخاذ مواقف لا تخلو من الكلفة، مهما حاول التمسك بسياسة تجنب الانخراط.
وهنا تكمن المأساة العراقية المتكررة: أن تكون البلاد قريبة من مركز العاصفة، من دون أن تكون صاحبة القرار في إشعالها أو إطفائها.
إن المشكلة الأساسية في هذه المواجهة أن النتائج العسكرية المباشرة لا تعني بالضرورة نتائج سياسية حاسمة.
قد تتعرض إيران لخسائر كبيرة، وقد تتراجع قدراتها العسكرية والنووية، لكنها تستطيع أن تعلن أنها صمدت ولم تسقط. وقد تحقق الولايات المتحدة تفوقاً عسكرياً واضحاً، لكنها تجد نفسها عاجزة عن ترجمة ذلك إلى تغيير سياسي يتناسب مع حجم القوة المستخدمة.
وفي المقابل، قد تراهن واشنطن على أن آثار الحرب لن تظهر كلها في الأسابيع أو الأشهر الأولى، وأن إنهاك الاقتصاد وإضعاف المؤسسات وإرباك التوازنات الداخلية يمكن أن ينتج تأثيرات بعيدة المدى.
لكن نجاح هذا الرهان يتوقف على أسئلة أساسية:
هل يستطيع النظام الإيراني الاستمرار في تمويل مؤسساته وأجهزته؟
هل يحتفظ بقدرته على إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية؟
هل يستطيع ضبط التوازنات السياسية والاجتماعية داخل البلاد؟
هل يمتلك القدرة على إعادة بناء قدراته العسكرية والنووية؟
وهل يستطيع المحافظة على نفوذه الإقليمي، أم أن الحرب ستفرض عليه الانكفاء وإعادة ترتيب أولوياته؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد النتيجة الحقيقية، لا عدد الطائرات التي شاركت في العمليات، ولا حجم البيانات العسكرية التي تصدرها الأطراف المتحاربة.
فقد يبقى النظام قائماً، لكنه يفقد تدريجياً بعض وظائف الدولة وقدرتها على التأثير. وقد تتراجع قدرات إيران من دون أن ينهار نظامها. وقد تنجح الولايات المتحدة في إضعاف خصمها، لكنها لا تستطيع ضمان أن البديل الذي تنتظره سيكون أكثر استقراراً أو أقل خطراً.
وهنا يكمن الفرق بين إسقاط نظام وإدارة مرحلة ما بعد إسقاطه، وهو درس لم تتعلمه واشنطن جيداً من تجاربها السابقة. فإسقاط السلطة قد يكون عملية عسكرية، أما بناء الدولة بعد انهيارها فهو امتحان سياسي واجتماعي طويل، لا تحسمه البيانات العسكرية ولا المؤتمرات الصحفية.
في نهاية المطاف، قد تكون واشنطن أمام خيارات صعبة، وطهران أمام اختبار وجودي، لكن المنطقة كلها أمام فاتورة مفتوحة
ترامب يحتاج إلى نتيجة يستطيع تقديمها للداخل الأمريكي باعتبارها انتصاراً، والقيادة الإيرانية تحتاج إلى إثبات أن النظام ما زال قادراً على البقاء. وبين الحاجتين تتسع مساحة المناورة والخداع السياسي وتبادل الرسائل العسكرية.
وقد يخرج الطرفان من المواجهة وكل منهما يحمل روايته الخاصة عن النصر، بينما تكون الخسائر الحقيقية قد وقعت على الاقتصاد والمجتمعات والبنية التحتية ومستقبل الاستقرار الإقليمي.
أما العراق، فربما يكون أكثر الأطراف حاجة إلى أن يتوقف هذا الجنون قبل أن يجد نفسه مرة أخرى أمام حرب لم يخترها، وتسوية لم يشارك فيها، ونتائج يدفع ثمنها وحده.
