اعتدنا في عملنا الصحفي أنْ نراعيَ “معايير النشر”، وهي كثيرة، ومنها أنْ لا نحذف أو نضيف أو نغيّر في النص المكتوب، إلّا بموافقة الكاتب، ويمكن أنْ يُجرَى بينه وبين الناشر، توافقٌ يراعي تعديل عنوان النص، أو تصحيح غَلَطٍ هنا أو هناك، نحواً، وإملاءً، ولغةً، بما يخدم المكتوب، ويزيده رصانةً.
ومن المعايير أيضاً عدم نشر أو إعادة نشر نصٍّ، إلّا باتفاق ثنائي، بين الكاتب والناشر، في إطار استحقاق يقرّره الناشر متبنّي النص، أي أنّ هناك “ضوابط” في سياقات النشر الصحفي، وآدابه، ومعايير المهنة الصحفية، أي عدم نشر أية مادة إعلامية، إلّا إذا وردت من كاتبها الى الناشر تخصيصاً، أو تمّ استئذان الكاتب لنشر النص في الصحف أو النشرات التي تعمل باتجاهات حزبية أو فئوية. وهذه كلها من حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام الخصوصية.
هذا التنويه اقتضى تعميمه على قرّاء “برقية” ومتابعيها، لكي يراعى ما فيه من مبادئ عامة يعرفها سائر الكتاب والأدباء والصحفيين والإعلاميين، لاسيما أولئك الذين تولّوا مسؤوليات كبيرة في إدارة الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية.
احترامنا للجميع، وتمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد.
