ومع احتمال تبنّي إدارة دونالد ترامب موقفاً أكثر تساهلاً تجاه النفط الروسي –حسبت تقرير نشرته الإيكونوميست- قد تستفيد موسكو عبر ارتفاع الأسعار، وتراجع فعالية العقوبات الغربية، وإمكان الحصول على دعم صيني لمشاريع طاقة جديدة.
كما أن غياب نفط الخليج دفع المشترين إلى البحث عن بدائل، وكان النفط الروسي مناسباً للمصافي الآسيوية بسبب تشابهه مع نفوط الشرق الأوسط، حتى إن خام «الأورال» الذي كان يباع بخصم أصبح يُباع بعلاوة على خام “برنت”.
لكن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً. فالهجمات الأوكرانية على منشآت النفط أجبرت الشركات الروسية على توجيه الاستثمارات نحو الإصلاح بدلاً من التوسع، كما أضعفت العقوبات والضرائب وقدرات القطاع على الاستثمار.
ويقدّر محللون تحدثوا للإيكونوميست أن الطاقة الفائضة لدى روسيا محدودة، مما يجعل من الصعب تعويض النقص الكبير في نفط الخليج. وحتى إذا رفعت الأسعار المرتفعة عائدات الشركات، فإن الاستثمارات الجديدة تتطلب توقع بقاء الأسعار مرتفعة فترة طويلة، وهو أمر غير مضمون، إذ قد تؤدي أزمة ممتدة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وتسريع التحول إلى مصادر طاقة أخرى.
