ويعكس تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” تصاعد المواجهة داخل الولايات المتحدة بين إدارة دونالد ترامب والحركات البيئية، لكنه يكشف أيضاً تطوراً جديداً يتمثل في انتقال المعركة من المجال السياسي إلى المجال الدستوري والديني. فالشباب المدّعون لا يكتفون بالقول إن سياسات ترامب تضر بالمناخ، بل يَعدّونها اعتداءً مباشراً على حقوقهم الأساسية في الحياة والحرية وممارسة الشعائر الدينية.
اللافت في القضية أن إدارة ترامب لم تُتهم فقط بتخفيف القيود البيئية، بل بمحاولة تفكيك البنية القانونية التي قامت عليها سياسات المناخ الأميركية منذ عام 2009. وهذا يعني أن القضية قد تتحول إلى اختبار تاريخي لصلاحيات السلطة التنفيذية في تغيير السياسات البيئية الكبرى.
كما يكشف التقرير عن اتساع مفهوم “الضرر المناخي” ليشمل الصحة والدين ونمط الحياة اليومي، إذ ربط المدعون بين التلوث وقدرتهم على الصيام أو الذهاب إلى الكنائس والمعابد.
سياسياً، تمنح هذه الدعاوى خصوم ترامب مادة قوية لاتهامه بالانحياز إلى شركات النفط والصناعات الملوِّثة على حساب الأجيال الشابة. أما قانونياً، فإن نجاح الدعوى قد يعيد ترسيخ مفهوم أن حماية البيئة ليست مجرد سياسة حكومية، بل حق دستوري مرتبط بحماية الإنسان ومستقبله.
ونقلت صحيفة الغارديان عن إلينا فينر، البالغة من العمر 21 عاماً، وهي المدعية الرئيسة في القضية: “لقد علّمني إيماني أن أحمي جميع الأطفال وكل أشكال الحياة والخليقة. ومع هذه الإلغاءات لم تعد شروط الحياة محمية“.
وتؤكد مذكرة قضائية قُدمت الأربعاء، واطلعت عليها صحيفة الغارديان أن وقف القرار بات أمراً عاجلاً لأنه بدأ بالفعل يسبب أضراراً، إذ شرعت شركات السيارات في تعديل خططها التجارية لصالح المزيد من المركبات العاملة بالبنزين.
وتشير الوثائق إلى أن الوقت الذي قد تستغرقه الدعوى في المحاكم يمكن أن يؤدي إلى انبعاث مليار طن إضافي من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لارتفاع حرارة الأرض، وهو رقم يتجاوز إجمالي انبعاثات اليابان خلال عام كامل.
وقالت جوليا أولسون، المؤسسة وكبيرة المستشارين القانونيين لمنظمة «أور تشيلدرنز تراست» غير الربحية التي تقف خلف الدعوى: “إن زيادة التعرض لجميع أنواع التلوث الناتجة عن هذا القرار لا يمكن التراجع عنها. والضرر الواقع على المدعين لا رجعة فيه”.
