جرف الصخر.. هل استعادة الأرض تعني سيطرة الدولة..و”نهاية التراجيديا”؟!



– هل ستتمكن الحكومة العراقية من تسلّم الأسلحة الثقيلة والمخازن والمنشآت العسكرية، وفرض سلطة القرار على العناصر المسلحة، أم أن الانسحاب سيبقى مجرد إجراء جغرافي لا يمس بنية القوة؟.
–ثم هل يمثل الانسحاب من جرف الصخر تراجعاً حقيقياً للنفوذ الإيراني في العراق، أم إعادة تموضع محسوبة تتيح لطهران الاحتفاظ بأدوات نفوذها العسكري والأمني تحت صيغ جديدة؟
–وآخر التساؤلات: ما الضمانات التي ستقدمها الحكومة لعودة سكان جرف الصخر، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويض خسائرهم، وإعادة إعمار منازلهم وأراضيهم، وإنهاء سنوات التهجير بما يضمن ألا تتحول عودة الدولة إلى المنطقة إلى تسوية سياسية على حساب أصحاب الأرض؟.
التطورات التي حدثت اليوم، 20 نوفمبر-تشرين الثاني، تجعل الأسئلة أكثر أهمية، ولا سيما أن دخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر بدأ فعلياً، لكن ذلك لا يعني أن ملف المنطقة قد حُسم.

يمثل دخول القوات الحكومية العراقية إلى جرف الصخر تحولاً مهماً في معادلة السيطرة على المنطقة، بعد سنوات طويلة من خضوعها لنفوذ الفصائل المسلحة. غير أن هذا التطور، الذي جاء وفق تفاهمات لتجنب الصدام، لا يزال يطرح أسئلة جوهرية بشأن حقيقة ما يجري، وحدود التغيير الذي يمكن أن يحدث.
فإذا كانت “كتائب حزب الله” قد وافقت على تسمية أطراف الخلاف “الانسحاب التدريجي”، فإن السؤال الأول يتعلق بمصير قواتها: أين ستنتقل، وهل سيقتصر الأمر على إعادة توزيع الألوية والمقاتلين في مناطق أخرى، أم أن الحكومة ستفرض ترتيبات تنهي وجودها العسكري المستقل؟ وما مصير الأسلحة والمخازن والقدرات اللوجستية التي تراكمت طوال سنوات؟ إن انتقال القوات لا يعني بالضرورة انتقال سلطة القرار إلى الدولة، ما لم تترافق الخطوة مع سيطرة حكومية فعلية على السلاح والقيادة والأرض.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بالسكان الذين هُجّروا من المنطقة. فعودة عشرات الآلاف من سكان جرف الصخر، الذين تتفاوت التقديرات بشأن أعدادهم، لا يمكن أن تتحقق بمجرد إعلان السماح بالعودة. منازل هُدمت، وأراضٍ جُرفت، ومزارع دُمّرت، وممتلكات نُهبت، فيما يحتاج كثيرون إلى إعادة بناء حياتهم من الصفر. فهل تتبنى الحكومة برنامجاً واضحاً للتعويض وإعادة الإعمار، وتضمن استعادة الملكية، وتوفر الخدمات الأساسية، وتحمي العائدين من أي تهديد أو انتهاك؟.
هناك مصادر عراقية تتحدّث عن “إعدامات لسجناء داخل الجرف”، ومنهم من سمّاها “مجزرة جماعية”، زاعماً أن أعداداً كبيرة من السجناء جرى حرقهم، فيما تتحدث مصادر أخرى عن “تغييب نحو 15000 عراقي في سنوات الحرب الأهلية خلال توجههم إلى كربلاء”. وثمة تساؤلات في جوانب أخرى!.

إن استعادة جرف الصخر لا تُقاس بعدد القوات التي دخلتها، بل بقدرة الدولة على إنهاء مظاهر السيطرة المسلحة، وإعادة الأرض إلى أصحابها، وإقامة العدالة للمهجّرين. فمن دون عودة السكان وإنصافهم، تبقى استعادة السيادة ناقصة، مهما بدا المشهد العسكري متغيراً. وقد باتت هذه الأسئلة أكثر إلحاحاً في ضوء تقارير اليوم عن بدء الانتشار الأمني والانسحاب التدريجي لبعض الألوية، مع استمرار الغموض بشأن المدة والآليات النهائية.
بوضوح إن التساؤلات تتجاوز مسألة خروج قوة عسكرية من جرف الصخر؛ فهي تتعلق بمستقبل المنطقة، وبمصير آلاف المقاتلين، وبعودة عشرات الآلاف من العراقيين الذين اقتُلعوا من بيوتهم، وبمدى قدرة الدولة على استعادة سيادتها فعلياً. ونرى أن علينا تناولها في ثلاثة مسارات، مع التمييز بين ما هو معلن، وما هو متوقع، وما لا يزال غامضاً.
أولاً: إلى أين ستذهب قوات حزب الله بعد مغادرة جرف الصخر؟.
إذا صحّ الحديث عن انسحاب قوات كتائب حزب الله من جرف الصخر، فإن مغادرتها المنطقة لا تعني بالضرورة انتهاء وجودها العسكري في العراق، بل قد تعني إعادة توزيع القوة ونقلها إلى مواقع أخرى أكثر ملاءمة.

وبهذا الصدد ثمّة احتمالات:
– إعادة الانتشار في مناطق عراقية أخرى، ضمن مواقع أو تشكيلات لا تحمل بالضرورة الاسم ذاته، خصوصاً إذا كان الانسحاب محصوراً بجرف الصخر.
– العودة إلى إيران أو لبنان أو نقل جزء من العناصر إلى مواقع خارج العراق، وهو احتمال يتوقف على حجم القوات الموجودة فعلياً وطبيعة مهماتها.
– إعادة دمج بعض العناصر في تشكيلات عسكرية أو أمنية أخرى، أو إبقاؤها في العراق ضمن صيغة مختلفة، إذا كان الانسحاب شكلياً أو مرتبطاً بتفاهمات سياسية.
ونعتقدأن السؤال الحقيقي هنا ليس أين ستذهب هذه القوات، بل هل سيُسحب معها نفوذها العسكري والأمني، أم سيُعاد إنتاجه تحت مسميات وتشكيلات أخرى؟.
ثانياً: هل ستتسلم الحكومة أسلحة الحزب؟.. وماذا عن عناصره؟.. وهل تتخلى إيران عن وجودها؟. وهذه هي النقطة الأكثر تعقيداً. فإذا كانت القوات الموجودة في جرف الصخر تمتلك أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ومخازن، ومنظومات قيادة وسيطرة، ومصنع لطائرات مسيرة، فإن مغادرتها المنطقة ينبغي أن تعني، منطقياً، تسليم هذه الأسلحة إلى الدولة العراقية، أو نقلها بصورة رسمية إلى مواقع عسكرية خاضعة لسلطة الحكومة.
لكن ثمة فارق كبير بين إخلاء المنطقة من القوات وبين تسليم الدولة السيطرة الفعلية على السلاح. أما عناصر القوة، فثمة احتمالات متعددة:

* نقلهم إلى مواقع أخرى.
* إبقاؤهم ضمن تشكيلات مرتبطة بالحشد الشعبي.
* إعادة توزيعهم على وحدات مختلفة.
* تسريح بعضهم، وهو احتمال يحتاج إلى إجراءات قانونية وإدارية واضحة.
أما إيران، فنحن لا نعتقد أن من السهل افتراض أنها ستتخلى عن نفوذ عسكري عملت على تأسيسه وترسيخه طوال سنوات. ولذلك فإن الانسحاب، إذا تحقق، قد يكون جزءاً من إعادة ترتيب النفوذ، وليس بالضرورة تراجعاً نهائياً عنه. والمعيار الحقيقي سيكون: من يمتلك السلاح بعد الانسحاب؟.. ومن يصدر الأوامر؟.. ومن يسيطر على الأرض؟..ومن يستطيع منع عودة هذه القوات إليها؟.
ثالثاً: عودة السكان الأصليين وتعويضهم وإعادة إعمار المنطقة. وهذه القضية، في تقديرنا، هي الأهم إنسانياً ووطنياً، وربما الأكثر خطورة إذا جرى التعامل معها باعتبارها تفصيلاً لاحقاً للانسحاب العسكري.
وإذا كانت الأرقام المتداولة عن السكان المهجّرين صحيحة، سواء أكان عددهم 140 ألفاً أم تجاوز 260 ألفاً وفق المصادر الشعبية، فإننا أمام قضية تهجير واسعة النطاق، لا مجرد نزوح محدود. وحتى لو أعلنت الحكومة السماح بعودة السكان، فإن ذلك لا يعني أن العودة أصبحت ممكنة. كيف يعود الناس إلى بيوت هُدمت، وأراضٍ جُرفت، ومزارع دُمّرت، وممتلكات نُهبت، ومصادر رزق اختفت؟.

إن العودة تحتاج إلى برنامج حكومي متكامل يشمل:
* تثبيت الملكية العقارية ومنع الاستيلاء على الأراضي.
* إعادة بناء المنازل المدمرة.
* تعويض أصحاب الممتلكات المنهوبة والمتضررة.
* إعادة تأهيل الأراضي الزراعية والمزارع.
* توفير الخدمات الأساسية، من الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية.
* ضمانات أمنية وقانونية تمنع تكرار التهجير.
* معالجة أوضاع الذين استقروا في مناطق أخرى أو غادروا العراق، وتسهيل عودتهم.
وإذا اكتفت الحكومة بالحديث عن مغادرة القوات، ولم تتحدث عن حقوق السكان، والتعويضات، والإعمار، وضمانات العودة، فإنها تكون قد عالجت الجانب العسكري من القضية، وتركت الجانب الإنساني والوطني معلقاً.





