تحليل سياسيرأي

مستشار في السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي: ما جرى في جرف الصخر: “مسرحية أمنية موجّهة لـ”الاستهلاك”!!

   نحن لا نشهد قيام الحكومة العراقية بتفكيك ميليشيا مدعومة من إيران، بل نشهد قوات مدعومة من إيران تنفذ عملية تغيير في القيادة والسيطرة، ثم تطلق عليها اسم «السيادة العراقية».

    إنه استعراض للقوة مُعدّ مسبقاً، وادعاء مصطنع بالسيادة، ومسرحية أمنية موجّهة للاستهلاك الأمريكي، هدفها إقناع واشنطن بأن الحكومة العراقية تواجه الميليشيات المدعومة من إيران.

إنها حملة شكلية لا تتجاوز تغيير الصورة والمظاهر، وليس تغييراً في السيطرة العملياتية الفعلية.

إنها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية بين الميليشيات؛ حيث تحل فصيلة موالية لإيران محل فصيلة أخرى.

    والأمر المؤسف أن الولايات المتحدة ستعتبر ذلك دليلاً على أن رئيس الوزراء الزيدي يتحرك ضد ميليشيات إيران، لكنه لا يفعل ذلك. إنها مجرد خدعة وتمويه، وسيكون من المحرج أن ننخدع بها.

المستفيدون الوحيدون من هذه العملية هم طهران والحرس الثوري الإيراني (IRGC)، من حيث تعزيز سيطرتهما على المنظومة الأمنية والسياسية العراقية.

    لن يتعرض العراق لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب هذا الاستعراض المصطنع للقوة.

   هل يُراد منا أن نصدق أن ميليشيات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي ترتدي الزي الرسمي للقوات الأمنية العراقية، ستتحرك لإزاحة ميليشيا أخرى تابعة لفيلق القدس، في حين أن الكيانين يخضعان لقيادة قادة ووكلاء تابعين للحرس الثوري الإيراني نفسه، وأن نعتبر ذلك عملية أمنية شرعية وحقيقية؟

    إن قوات بدر التابعة لهادي العامري تهيمن على صفوف قوات الأمن العراقية ووزارة الداخلية المشاركة في عملية التسليم الصورية للسيطرة. كما أن العامري وأبو فدك يقودان قوات الحشد الشعبي التي تتحرك إلى المنطقة، في حين يتولى أحد وكلاء أبو فدك الذين اختارهم بنفسه قيادة كتائب حزب الله التابعة له.

هذه المقاربة تنقل القضية من مشهد عسكري ظاهري إلى اختبار حقيقي لسيادة الدولة العراقية. فبريجنت يرى أن مشاركة شخصيات مرتبطة ببنية الفصائل المسلحة، بينها هادي العامري وأبو فدك، في ترتيبات العملية، تثير شكوكاً جوهرية بشأن طبيعتها وأهدافها. وهو يعتقد أن ما يجري ليس تفكيكاً لنفوذ الميليشيات بقدر ما هو إعادة توزيع للأدوار والمواقع بينها، مع الإبقاء على منظومة السيطرة التي تربطها بإيران.

   وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه لا يتعامل مع السيادة بوصفها مجرد حضور للقوات الرسمية أو رفع للعلم العراقي، بل باعتبارها سلطة القرار والقيادة والسيطرة. فالدولة، وفق هذا المنطق، لا تستعيد سيادتها بمجرد دخول قواتها منطقة خاضعة لنفوذ فصيل مسلح، ما لم تكن قادرة على فرض أوامرها، وإدارة الأرض، ومنع عودة النفوذ السابق بأشكال أو مسميات جديدة.

    لكن قراءة بريجنت تذهب أبعد من التشكيك العسكري، لتضع العملية في سياق الضغوط الأمريكية على بغداد، معتبراً أنها قد تكون رسالة سياسية موجهة إلى واشنطن لإظهار حكومة علي الزيدي بمظهر المواجهة مع الفصائل المدعومة من إيران، من دون إحداث تغيير حقيقي في موازين السيطرة.

     ومع ذلك، فإن هذا التقييم، على الرغم من أهميته، يظل استنتاجاً سياسياً يحتاج إلى اختبار ميداني، لا سيما أن نجاح العملية أو فشلها لن يتحدد بالتصريحات، بل بما ستؤول إليه إدارة جرف الصخر، وطبيعة القوات التي ستبقى فيها، ومدى قدرة الحكومة على منع إعادة إنتاج النفوذ المسلح.

      في واقع الأمر إن مايكل بريجنت – الذي ينظر إلى العملية الجديدة في “جرف الصخر” على أنها  تتجاوز حدودها الجغرافية لتصبح اختباراً جديداً لهيبة الدولة العراقية، ولصدقية الحديث عن حصر السلاح بيدها- يتوهم هو الآخر ، تماماً كالذين يراقبون المشهد السياسي في العراق، فيخلطون بين “فرض السيادة” و”التحرير” و”استقلالية القرار السياسي” كحقائق، وبين “مسرحة” عملية عسكرية داخلية بطريقة “الاستعراض” الفارغ من أي محتوى حقيقي يُرتكز إليه، أو يمكن التحقق من وجوده!.

         إن علي الزيدي، نعم هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لكنّه في النتيجة النهائية “صنيعة الإطار التنسيقي”، وبالتالي هم وحدهم من يقوون على التحكم بمساراته، ولولا أن المالكي والعامري والحكيم والخزعلي والسوداني وغيرهم يعرفون أنّ “صنبور الدولار” بأيدي الأميركان، ويمكنهم أن يغلقوه حين يريدون خنق الاقتصاد العراقي، لكان لهم رأي آخر يختلف تماماً عن الحاجة الى “مسرحة” عملية جرف الصخر. كانوا حتماً اتخذوا قراراً، يتّسق مع ما سبق أنْ فعلوه خلال أكثر من عقدين، بحيثُ ينسجم كل شيءٍ تماماً مع ما تريده إيران!!.       

       أن أكثر من 80 مقعداً، وفق تقرير أوروبي، تشغلها أحزاب ذات ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بفصائل مسلحة موالية لإيران. الكتل الشيعية في عمومها تحتل 187 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً طبقاً لانتخابات 2025، فيما تحتل الكتل السُنّية 77 مقعداً، والكتل الكوردية 56 مقعداً، والأقليات 9 مقاعد. فإلى من يستند الزيدي -في قوّته التي يمارس واجباته بها- من كل هؤلاءِ غير من أوصلوه إلى كرسيّ رئاسة مجلس الوزراء؟!…إنه رجل مال غير منتخبٍ، ولم ينزل على العراقيين، بأمر الأميركان أو الإيرانيين، ذوي النفوذ الحقيقي في العراق، سياسة واقتصاداً ووجوداً مسلحاً على الأرض!.

     في “الواقع العراقي الراهن”، لا يمكن -قطعاً- التخلّض من النفوذ الإيراني في العراق بالأساليب الاستعراضية، والشعاراتية. إنَّ “أتباع إيران” تغلغلوا تدريجياً -ومنذ 2003 حتى اليوم- في جميع مفاصل الدولة الأمنية والاستخبارية والعسكرية والشَّرِطيّة، والمخابراتية، والدبلوماسية، بل حتى المفاصل المدنية، والقانونية، ولهم وجودٌ حقيقي في البرلمان، ولهم أيضاً نصيبٌ (لا يُعرف مداه حتى الآن) في الكتل السُنّية، والكردية أيضاً!.

    دعونا نفترض، أنّ أميركا تسعى إلى انقلاب عسكري، تضمن لشخص كصدّام أو لفئةٍ كالبعثيين، السيطرة على مقاليد السلطة!!. أقول: حتى لو تمكّن انقلابيون من هذا النوع الإمساك بمفاصل معينة في الدولة، ما الذي سيفعلونه مع “جيش” من المعنيين بالنفوذ الإيراني؟!.. المؤكد أنهم سيواجهون وجوداً مضادّاً لن يقووا على مضارعته!.

    وما لم تتغيّر في البيئة العراقية، مرتكزات “النفوذ الإيراني”، لن يكون بميسور أحدٍ مهما أوتي من قوة أن ينجز “وعده”!. إنّ مسرحية كالتي جرت في غضون الأيام الماضية في “جرف الصخر” لا يمكن أن تضبّب الرؤية القادرة على النفوذ إلى ميكانيزمات “السلطة الحالية في العراق” بكل تفاصيلها، أي بمسمّياتها المباشرة أو بأذرعها الظاهرة والسريّة غير المرئية.

مقالات ذات صلة