
“برقية”-خاص: لم تخفِ سارة إياد علاوي مخاوف الجبهة الوطنية “موج” من محاولات تزوير نتائج الانتخابات المبكرة المقبلة في ظل انفلات المال السياسي والتسقيط السياسي. وكانت قد حذرت في تصريحات سابقة من “السلاح المنفلت”!.
وأكدت القيادية في الجبهة التي يقودها والدها الدكتور إياد علاوي “إنّ التيار المدني في العراق، تيار قوي ومؤثر، وهناك قمع للمدنية والناشطين منذ انطلاق التظاهرات”. وفي الوقت الذي انتقدت فيه سارة علاوي أداء حكومة الكاظمي الذي وصفته بأنه “لم يكن المستوى المطلوب في توفير أبسط مقوّمات الخدمات للمواطنين”، بيّنت أنّ أئتلاف الوطنية سيراقب عملية الانتخابات ورصد الانتهاكات فيها ومراقبة أداء الحكومة أيضاً. وقالت “نحتاج إلى إجراءات حكومية فاعلة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وضمان حقهم في الاقتراع”.
وسارة علاوي التي يصفها من يعملون بإزائها أنها تعمل باحترافية ومهنية، أوضحت أنّ “كافّة لجان مكافحة الفساد المحلية في العراق، هي نفسها تتعرّض للابتزاز والضغط السياسي والمساومات لأجل إغلاق ملفات الفساد”. ومن جانب آخر انتقدت “الكتل السياسية الكبيرة” مؤكدة أنها ” لم تقدم على مدى الحكومات المتعاقبة ما يليق بالمواطنين ويلبي تطلعاتهم ، ومازلنا حتى اليوم نشهد أزمات متتالية وفشلاً في قطاعات الخدمات والصحة والطاقة وغياب تام عن رعاية المرأة والشباب”.

وأوضحت رأيها أن “الخلافات السياسية تشهد صراعات قوية بين المكونات تستدعي معها الحاجة القصوى الى حوار حقيقي بين المكونات والاطياف العراقية. وأشارت إلى أنّ “ائتلاف الوطنية دعا في أكثر من مناسبة الى عقد مؤتمر وطني شامل لوضع خارطة طريق عراقية لانتخابات حرة نزيهة”.
وقالت بهذا الصدد: هناك خطط مستقبلية لرعاية شريحة الخريجين الشباب ، منها الاستعانة بشركات عالمية لتدريب الشباب وصقل قدراتهم الفنية والعلمية ، مع ضرورة تمكين المرأة وحماية النساء المعنفات ، لاسيما ان شريحة النساء تعاني استمرار التهميش والاقصاء في ظل تصاعد معدلات العنف الاسري ، وان مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصيـة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يعد اهانة للمرأة العراقية.
وأضافت سارة علاوي قائلة: هناك تشريعات قوانين مهمة نسعى لتبنيها في الدورة المقبلة ، منها قوانين مكافحة العنف الاسري وتمكين المرأة ، والضمان الاجتماعي وتفعيل دور القطاع الخاص في استقطاب الشباب الخريجين ، فضلاً عن قوانين اخرى لا تحتاج الى تشريع بل تضمينها في البرنامج الحكومي ، منها دعم توعية المرأة بحقوقها ومساعدة النساء المعنفات ومنع الاتجار بالبشر.
واختتمت حديثها للإعلاميين والصحفيين بالقول: إن أداء الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي ضعيف ، وهي غير قادرة على توفير بيئة مناسبة وصالحة لاجراء العملية الانتخابية الجديدة في تشرين الاول المقبل ، مع استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وتوسع المال السياسي الى شراء البطاقات الانتخابية.
