آراء حرّةقراؤنا يكتبون

برلمان “عجم السلطة”..مزدوجو الرواتب..و”بؤساء” حملة الشهادات!

      “برقية”-مقال لكاتبه: مناخ التصفيق “الحااااد” والفرح والبشارات عمّ البرلمان وأعضاءه بأن الفرج قد حان للشعب بعد مصادقته على الميزانية، وأنّ بنودها جاءت ملبية لاحتياج الجموع الشعبية والجماهرية المنتظِرة الفرج. ثم  أوجعوا رؤوس الناس بالعشرات من التصريحات والبشارات الكاذبة!.  

      وثمة مقال لصحيفة “الدستور” البغدادية، تناول هذا الموضوع مؤكداً أن البشارات والأخبار السارة لا تتعدئ أعضاء الأحزاب ومريديهم وما دأبت عليه من مغانم وامتيازات واستمرار ظاهرة الفساد والسرقات والاستحواذ على أموال الدولة ووارداتها دون أدنى منفعة للشعب . وقد لخص عدد من المختصين الاقتصاديين رأيهم بالميزانية بالنقاط التالية:    

1. أنها الميزانية الأضخم في ميزانيات العراق!.  

2. أن سعر الصرف يستمر بهذا الارتفاع 145 وقد يزداد.

3.لا يوجد تثبيت للمحاضرين الذين قدموا خدمة جليلة للدولة والعملية التربوية دون مقابل طيلة سنوات مضت.

4.لا يوجد تعيين لحملة شهادات البكالوريوس أو مشاريع لاستيعاب هذه الطاقات الشابه وتوظيفها باتجاه يضمن تطوير المجتمع والبلد.

5. ارجاع مزدوجي الراتب للتمتع بأكثر من راتب في إطار “حقوق لا تمت لقوانين العدالة بصلة” بعد طول سنين من نهب المال العام.

واستثناء كل مديرعام بالدولة فما فوق!. مع أنهم عملياً ليسوا بحاجة لها!.  

6.تضمين الميزانية حقوق رفحاء وبأثر رجعي والفضائيين ومنع الوزارات من مقاضاة من يأخذ أكثر من راتب ومن يتعدى على شبكة الحماية الاجتماعية.

7.إن تقديرات وزاره المالية لمزدوجي الرواتب والفضائيين بأنهم يشكلون ما نسبته 10 بالمائة، أي ما يعادل 500 ألف شخص ويكلفون الدولة 20ترليون دينار. وهي مبالغ ضخمة كان يمكن توظيفها لتشغيل آلاف الشباب أو تشغيل معامل وشركات الدولة واستيعاب الأيدي العاطلة.

8.لا يوجد ما يعالج لهفة فقير أو محتاج إلى تطوير حاله أو معالجة أموره الحياتية والمعيشية لا بل ازدادت أحوالهم سوءاً لعدد كبير من طبقات الشعب الفقيرة، فيما يتمتع –مقابل ذلك- كبار الموظفين في الدولة وما يعادلهم بالرواتب الانفجاريه الخارقة وهم ليسوا بالقليل ويستحوذون علئ أكثر من ثلث الميزانية بينما يعتاش بقية الشعب علئ الإعانات التي لا تغني من جوع وبطاقة تموينية فاقدة لمبدأ العون للعائلة مما اضطر نسبة كبيرة قيمه، تعتاش على المزابل وبقايا القمامة!!

   وكل ذلك يجري في بلد يتمتع قادته بالملايين والمليارات شهرياً وسنوياً كمنح وإيفادات ونثريات ومنافع عامة غير مسؤولين عنها قانونا. ولا يختلف اثنان أن كل ما يفعلونه، يتعارض مع الدين والشرع والقوانين، فأين البشارات يا ممثلي الشعب وانتم غداً مسؤولون أمام الله؟!..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى