تحليل سريعتحليلات

أنجاس “الدين السياسي” صامتون..وشعب البترول يستغيث: “كتلنه الجوع”!!

“برقية”-خاص: تعرّضت السلع والمواد الغذائية والخدمات، لـ”طفرة” في أسعارها عمّا كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية. وفي الآتي نماذج منها، بحسب مصادر صحفية اقتصادية:

-قنينة الزيت تباع الآن بـ (3) آلاف دينار..وكانت 1500.

-سعر كيس الحليب 2500 دينار، وكان 1500.

-سعر كيلو السكر 1500 بعد كان 750.

-سعر الكيلو من البقوليات بجميع أصنافها 750-1000 دينار.

 وحسب المصادر، ارتفعت أسعار الأدوية، والسلع والخدمات، واللحوم الحمراء، والبيضاء، وبيض المائدة والأسماك، والألبان.   

    بكلام مختصر مفيد، إنّ “أنجاس السلطة” بقضّهم وقضيضهم، أي من دون استثناء، يعجّلون في تقريب العراقيين من حافة كارثة اقتصادية ومعاشية، لن يكون فيها فقراء العراق -وهم اليوم النسبة الأكبر من بين الأربعين مليوناً- قادرين على مواصلة العيش، ولو بالحد الأدنى من مستواه.

   إنّ استمرار اللاأمان، والاضطرابات، وتداعي الخدمات بكل جوانبها ولاسيما في المجال الصحي، وتزايد الفقر، وارتفاع الأسعار، ضغوط هائلة على أعصاب المواطنين، الأمر الذي يعرّضهم لكوارث بشعة، نفسية، واجتماعية، وسلوكية، ستكون بالتأكيد أكبر من جميع التصورات، إذا ما بقيت الأمور بيد هؤلاء “الأنجاس” من أحزاب السلطة ومدّعي التديّن، وما هم إلا منحرفون، ولصوص أوغاد يُثرون على حساب العراقيين.  

    وقبل أنْ يهلّ رمضان الكريم ببركاته، ارتفعت أسعار السوق بمبالغ مضاعفة، نتيجة لاستمرار حكومة الكاظمي التافهة برفع قيمة الدولار على حساب الدينار، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بحسب بورصة بغداد لليومين الماضيين 145.900. لقد خسر الموظفون والمتقاعدون ما نسبته 33 بالمائة من القيمة الشرائية الحقيقية لرواتبهم، فكيف تُحسب هذه النسبة مع الطفرة الجديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات؟!

    فهل ينجح الشباب وأبناء العشائر بتفجير “ثورة الجياع” في جميع مدن العراق من شماله الى جنوبه، ليس فقط للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار، والسيطرة على أسعار المواد الغذائية، إنما بالإصرار على إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ولا شك في أنّ هذا المستوى من الحل، هو “أضعف الإيمان”، لإنّ إنقاذ البلاد، يتطلب كنس عملاء إيران وأميركا وغيرهم، واجتثاث الأحزاب الدينية، ومنع العمائم من التحكم بالبلد، وتشكيل محكمة عادلة تقاضي سارقي أموال العراق، والمفرّطين بمصالحه، واستعادة الأموال المسروقة.   

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى