برقية-خاص: تدرس أطراف سنية تمثل المحافظات المحررة ثلاثة سيناريوهات لفك (التحالف السلطوي) مع الأطراف الشيعية التي لا تسعى إلى التخلص من ربقة الخضوع لـ (الاحتلال الفارسي الإيراني) بتعبير مشعان الجبوري السياسي المعروف بطروحاته الجريئة، المثيرة، المختلف عليها دائما. وعلمت “برقية” من مصادر سياسية موثوقة ورفيعة المستوى أنّ هناك “جديّة” في تحقيق متغيّر جديد في “البنية الاجتماعية” لسكان المنطقة الغربية من العراق بعد وصول التململ الشعبي إلى أقصى مدياته من هيمنة “الميليشيات الفارسية”!.
والسيناريو الأول يتضمن اللجوء إلى الاتفاق على بناء علاقة فيدرالية مع إقليم كردستان والتمتع بمستويات الاستقلالية نفسها . ويتلخص السيناريو الثاني بالإندماج العربي مع جهتين افتراضيتين (أي أنهما داخلتان في التصور) وهما سوريا أو الأردن. أما السيناريو الثالث فهو (الخيار الأصعب) بإعلان (التدويل) للإشراف على الانفصال الإقليمي وفتح الأرض على مدياتها للقوات الأميركية لحماية الإقليم السني العربي اعتماداً على شيوع قناعة التخلص بأي ثمن من (الاحتلال الإيراني) لمحافظات السنة ، حتى لو كان الخطر التهديدي يأتي من هيمنة (داعش) مجدداً على المنطقة بأسرها، وهذا الكشف جرى على لسان مشعان الجبوري في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل أيام!.
وتذهب التصورات لدى الأطرف السنية الرئيسة إلى أن الأبواب ستكون مشرعة على كل الاحتمالات بما في ذلك حل التحالف الفيدرالي مع تركيا (على قاعدة سياسة العثمنة الجديدة لأردوغان). لكن أي تحرك للأطراف السنية سيستبعد الإضرار بمصالح الأقليم الكردي، ولا يدخل في تحديات مع الاحتلال الأميركي كما جرى ذلك في بحر السبع عشرة سنة الماضية.
وأوضح المصدر السياسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله: إنّ مستويات “القهر السياسي الفارسي” على أيدي الولائيين من وكلاء إيران وعملائها وميليشياتها والمقلّدين لخامنئي، وصلت ذروتها “التي لا تطاق” في عملية الانتقام المنظم المستمر منذ 17 سنة للاقتصاص من شبّان المناطق السنية في إطار خطط الثأر للحرب الطويلة مع إيران في معركة “قادسية صدام” 1980-1988. وقال المصدر السياسي إنّ عمليات نهب الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى لم تنته بعد لاسيما بوجود الأزمة المالية الخانقة. وحذر من مغبّة ما يُقدم عليه هؤلاء الولائيون من اعتقالات لشبّان المنطقة وتغييبهم، ومحاولات هتك الأعراض، والقهر الديني “الطائفي”، والتهديدات التي تتعرض لها العشائر، وإجبار المؤسسات الحكومية على إطلاق أسماء “خامنئي” و”خميني” وغيرها من الأسماء المرفوضة اجتماعياً في العراق بأسره على شوارع ومدارس ومناطق بعينها في المحافظات السنية.
